قبل أن تعلن الحركة النقاط التالية: 
أولا: تؤكد موقفها الثابت من مقاطعة ما أسمته ''مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة'' على كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا، وتعتبر أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة حسب تأكيدها. 

ثانيا: تستنكر بشدّة تعمُّد رئيس الدولة قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة ''السلطة الانقلابية'' بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم. وتحيّي الحركة صمود القضاة ونضالهم لفرض استقلالية السلطة القضائية والتصدي لمساعي تدجينها وتكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية.
ثالثا: تندّد بالحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات، كما تندد بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتنبه إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته.
رابعا: تدين التعتيم الإعلامي المقصود الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي وتدعو إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة.
خامسا:  تؤكد أن ''الانقلاب'' استنفد كل جهده في هدم الديمقراطية ومؤسساتها ولا يمكنه أن يبني شيئا للبلاد وتدعو قوى المعارضة لبذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي من أجل إنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي ومن شبح الفوضى والمجهول وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي.